المحكمة تنصف مانشستر سيتي في قضية الرعايات التجارية ضد البريميرليغ

حكمت المحكمة لصالح نادي مانشستر سيتي في نزاعه مع الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) بشأن عقود الرعايات التجارية، حيث اعتبرت المحكمة أن القواعد التي يطبقها الدوري غير عادلة وتمييزية. وأعلن النادي عقب الفوز أنه بصدد إبرام عقود رعاية ضخمة.

في قرار تاريخي، قضت المحكمة بأن القواعد التي يتبعها البريميرليغ في تقييم عقود الرعاية غير عادلة، خصوصاً في تطبيقها على نادي مانشستر سيتي. وأشارت المحكمة إلى أن الدوري الإنجليزي قد مارس تمييزاً في تطبيق هذه القواعد من خلال استثناء قروض المساهمين التي قدمت لأندية أخرى، مما وضع السيتي في موقف غير متكافئ.

وعلى السياق ذاته ألغت المحكمة قرارات سابقة اتخذها البريميرليغ بشأن إعادة تقييم القيمة السوقية العادلة لمعاملتين تجاريتين أبرمهما مانشستر سيتي، مؤكدة أن تلك القرارات تم اتخاذها بطريقة غير عادلة من الناحية الإجرائية. وأشارت المحكمة إلى أن تأخير البريميرليغ في تقييم معاملات الرعاية للسيتي كان غير مبرر، مما أدى إلى انتهاك البريميرليغ لقواعده الخاصة.

جاءت هذه الانتصارات القانونية بعد أن أكد البعض أن هناك تمييزاً غير شرعي ضد مانشستر سيتي، خاصة وأن النادي مملوك من قبل مجموعة إماراتية. وأشار المحللون إلى أن القانون الذي تم الاستناد عليه ضد السيتي جاء لمواجهة استحواذ نيوكاسل من قبل الصندوق السيادي السعودي، حيث تم تقييد عقود الرعاية التي يمكن أن يحصل عليها الناديين بشكل خاص.

الانتقادات طالت البريميرليغ بسبب تركيزه على منع الأندية المملوكة لدول خليجية من تمويل أنديتها عبر عقود رعاية، في الوقت الذي تسمح فيه لأندية أخرى بتلقي قروض كبيرة من ملاكها، مما يمنحها أفضلية شرائية. وتساءل البعض لماذا يتم تجاهل قروض الملاك للأندية، على الرغم من أن نسبة كبيرة من التمويل الذي تتلقاه الأندية الكبرى، مثل أرسنال، يأتي عبر قروض، في حين أن مانشستر سيتي لم يحصل على أي قروض من ملاكه.

جاء الحكم لصالح مانشستر سيتي ليعزز من موقف النادي في مواجهاته مع البريميرليغ وليفتح المجال أمامه لإبرام عقود رعاية جديدة. ورغم الخلافات المستمرة حول تطبيق القوانين، يظل التحدي الحقيقي في كيفية ضمان العدالة والمساواة بين جميع الأندية دون تمييز.